رصدت حملة "راقب يا مصري" التطوعية لمتابعة الانتخابات النيابية، والتي تتألف من عدد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية المتخصصة في مجال متابعة الانتخابات، العديد من المشاهدات الخاصة بمرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015، والتي بدأ العمل فيها بتاريخ 29/9/2015، ووفقًا لقرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النيابية المصرية رقم 85 لعام 2015 الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النيابية المقبلة – مصر 2015 – والصادر عن اللجنة بتاريخ 7/9/2015 .

وأكدت الحملة أن هناك تراجعًا ملحوظًا في معدلات الإنفاق على وسائل الدعاية الانتخابية التي كانت سمة غالبة على كافة الشوارع وفي كافة المناطق والمحافظات، وهو أحد المؤشرات القوية التي تنبئ باحتمالية عدم حسم المعركة الانتخابية في مرحلتها الأولى، وفي ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردي الواحد لـ 11 مرشحًا في بعض الدوائر، وهو مؤشر مهم على تفتيت الأصوات في الجولة الأولى وإرجاء الحسم إلى جولة الإعادة، وهي المرحلة التي سيتأهل لها الأكثر تنظيمًا والأكثر اتصالاً بالقواعد الشعبية والجماهيرية والكتل التصويتية والعصبيات والعائلات من المرشحين

ورصدت الحملة وجود تطلعات لوصول نسبة التمثيل النسائي في البرلمان المقبل إلى حوالي 100 امرأة مرجح فوزهم في السباق الانتخابي المقبل والمحتدم بين المرشحين سواء على مستوى المقاعـد الفردية أو على مستوى القوائم، وبخاصة بعد تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى٤٢٠ مقعدًا للنظام الفردي، و١٢٠ لنظام القائمة، تقسم على ٤ دوائر ، بواقع دائرتين بكل منهما ٤٥ مقعداً ، ودائرتين بكل منهما ١٥ مقعداً ، وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى ٥٤٠ ، بالإضافة إلى نسبة ٥% يعينها رئيس الجمهورية ، بواقع ٢٧ مقعداً، ليصل إجمالي عدد المقاعـد إلى ٥٦٧.

وتضمن بذلك المرأة 70 مقعدًا في المجلس النيابي المقبل (56 قوائم و14 بالتعيين)، سواء بنسبة التمثيل في القوائم أو بنسبة التعيين، والتي ألزم القانون فيها رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة التعيينات بواقع 50% للنساء من جملة التعيينات.

ومن ناحية أخرى رصد متابعو حملة "راقب يا مصري" المتطوعين في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية – مصر 2015 – وجود خرق لتعليمات اللجنة المشرفة على الانتخابات متمثلاً في استغلال إحدى المنشآت في الدعاية وتعليق لافتات دعاية لـلمرشح طارق سعيد حسنين، المرشح على المقعد الفردي في دائرة إمبابة، على واجهة بنك التنمية والائتمان الزراعي في قطاع الجيزة، الكائن في شارع كورنيش النيل بالقرب من ميدان الكيت كات، والتابع للحكومة في مخالفة لنص القانون .

وأكد المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "راقب يا مصري" محمود البدوي، أن معدلات الإنفاق على الدعاية الانتخابية يتضح للكافة انخفاضها عن مثيلاتها في الاستحقاقات السابقة، ويعزى ذلك إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات فرضت شخصيتها وتعليماتها على كافة متنافسي هذا الاستحقاق النيابي المهم، وفي ظل وضع محددات صريحة الدلالة للإنفاق نص عليها القانون تحدثت عن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ، في المادة "25"، والتي جاء فيها، أن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعـد.

وصرحت مسؤول ملف المرأة في حملة "راقب يا مصري" المحامية رباب عبده أن المرأة المصرية التي حصلت على الحق في المشاركة السياسية في مصر عام 1956 بموجب نص المادة (31) من دستور 23 حزيران/يونيو 1956 وبموجب هذا النص الدستوري - والذي تكرر في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة - تتمتع المرأة بذات الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل ومنها حق الانتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية، وهو ذات الحق الذي أكد عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1956 بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية، ونص على حق المرأة في الانتخاب والترشيح وذلك في المادة الأولى منه، ومن ثم سيكون على المرأة أن تخوض منافسة قوية على رفع مستوى تمثيلها في المجلس المقبل إلى حوالي 100 مقعـد على الأقل بعد أن ضمنت 70 مقعدًا تحت قبة البرلمان المقبل بقوة القانون سواء بنسبة تمثيلها بالقوائم أو بنسبة 50% من عـدد المقاعـد التي سيتم تعيين أعضائها بموجب قرار من رئيس الجمهورية، ويأتي هذا التمثيل غير العادل بالنسبة للمرأة في ظل أنها تمثل 49% من القاعدة الانتخابية في مصر .

وذكرت الحملة أنه يتضح أن القوائم الحزبية التزمت بالحد من الأدنى لترشح النساء، وفقًا للقانون رقم 46 لعام 2014، والمادة 5 به ، إذ أنه لم يختلف أداء أي من التيارات السياسية تجاه تمثيل المرأة، إذ أن الجميع أجبر بالقانون على وضع النساء بالقوائم، وهو ما يمكن أن يوصف بأنه (تمثيل إجباري للمرأة بالقوائم) في ظل أن نسبة تعداد النساء تبلغ 49.5% من سكان مصر، ما يؤكد أن حجم مشاركتهم لا يعبر عن نسبتها من التعداد السكاني المصري، إلا أن هذه النسبة تعتبر مؤشرًا يمكن البناء عليه مستقبلاً مع تكرار التجربة الديمقراطية التي ترعاها الدولة بكل قوة، وفي ظل توافر الإرادة السياسية الراغبة في تعزيز المسار الديمقراطي المصري في مجلس نيابي قوي يعبر عن الإرادة الشعبية المصرية ويستكمل به البناء المؤسسي للدولة المصرية .