توقعت قوى سياسية أنَّ يطعن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، والبرلماني السابق على قرار استبعاده من العملية الانتخابية أمام القضاء الإداري، بسبب عدم تقديمه إقرار الذمة المالية.

وذكر محامي عز، محمد حمودة: "سنراجع الموقف مع اللجنة العليا للانتخابات"، ثم أغلق هاتفه.

وذكر البرلماني السابق وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، ناجي الشهابي، أنه يتوقع تقديم عز بطعن أمام القضاء الإداري ليقدم إقرار الذمة المالية.

وأيده في الرأي المحامي عصام الإسلامبولي، متوقعًا أنَّ يطعن أمام القضاء الإداري، وموضحًا أنَّ قبول خوضه الانتخابات يتطلب أولاً تصفية المشاكل مع البنوك والأجهزة التي طالبت بتجميد أرصدته.

وأضاف الإسلامبولي: "نحذر من التلاعب أو التحايل على القانون من جانب عز"، مجددًا مطالبته بمنع ترشح عز ورموز "الوطني"، لافتًا إلى أنَّ البت في الدعوى التي أقامها حول هذا الأمر ستكون الثلاثاء المقبل.

وذكر القيادي في الجبهة المصرية، ياسر قورة، أنَّ ترشح عز يتطلب فكّ تجميد أرصدته أولًا؛ حتى يتمكن من فتح حساب يخوض به العملية الانتخابية.