كشفت مصادر داخل لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، عن أنَّ لجنة تعديل القانون تدرس مخرجًا قانونيًا لتجنب حل البرلمان المقبل، بسبب عدم دستورية قوانين الانتخابات، مؤكدة أنَّ 
الدستور لا يعطي حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، خصوصًا وأنه لا يجوز إجراء تعديل للدستور قبل انتخاب البرلمان المقبل.
وبيّنت المصادر أنه لا يمكن تطبيق فكرة الرقابة السابقة، مشيرة إلى أن الإعلان عن المخرج القانوني سيتم بعد الانتهاء من صياغته. وتابعت "الاستفتاء الشعبي على القوانين لا يحميها من طعون عدم الدستورية ولا يحصنها".
وأكّد عضو لجنة تعديل القانون، الدكتور صلاح فوزي، أنَّ الرقابة السابقة  تتعارض مع الدستور الذي يتطلب تعديله انتخاب مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة لا يمكن أن تستطلع رأي المحكمة الدستورية العليا بشكل ودي. وأضاف "العرف القضائي لا يسمح بذلك".
وأشار فوزي إلى أنّ تعديلات قانون تقسيم الدوائر ستؤدي إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان، موضحًا أن تجارب الزيادة التدريجية لتقليل الفوارق بين الدوائر ستحسم نسبة الزيادة، مبينًا صعوبة تحديدها قبل تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التقسيم على الدوائر كافة