أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، الجمعة، أن تأجيل إرسال قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الدولة يرجع إلى أزمة تقسيم 12 مركز وقسم؛ حيث تزداد فيهم أعداد الناخبين عن عدد السكان، وهو الأمر الذي يتعارض مع القواعد القانونية المتعارف عليها.

وأوضح اللواء قمصان، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن لجنة تعديل القانون تتمهل في مراجعته تنفيذًا للقواعد الدستورية، وحتى لا تظلم دوائر بعدد أقل من المقاعد.

وبشأن موعد الانتهاء من صياغة القانون، أضاف أن الأمر يتوقف على الانتهاء من المراجعة الدقيقة للقانون ثم عرضه على القضاء الإداري ثم إصداره من قِبل الرئاسة.

وأشار اللواء قمصان بشأن موعد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي ستضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بعد إقرار القانون من قبل الرئاسة.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرسل التعداد السليم بعد التشاور مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والتنمية المحلية، و من المعروف أيضًا أن اللجنة أرجأت إرسال القانون إلى القضاء الإداري لحين مراجعة القانون.