أكّد مصدر أمني رفيع أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتأمين الجلسة الافتتاحية للبرلمان، والمقرر عقدها الأحد، مبينة أنه تم إعداد خطة أمنية مُحكمة تشمل تأمين مقر البرلمان والنواب والضيوف ووسائل الإعلام، فيما تقَرَّر أن تعيّن أجهزة الأمن خدمات أمنية لحراسة رئيس مجلس الشعب فور انتخابه من قِبل الأعضاء خلال الجلسة الأولى.

وأوضح المصدر، ملامح الخطة الأمنية، مبينًا أنها ترتكز على محاور عدة، تشارك في تنفيذها كل من الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب، ومدرية أمن القاهرة، والأمن العام، والأمن الوطني.

وأضاف المصدر لـ "مصر اليوم"، أن أجهزة الأمن في مدرية أمن القاهرة، ستغلق منذ صباح السبت، شارع قصر العيني بالحواجز الحديدية، لتأمين وصول الضيوف، التي ستحضر الجلسة الأولى.

وتُعزز أجهزة الأمن من وجودها في ميدان التحرير لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة، ومنع أية محاولات تخريبية، وأجرت أجهزة الأمن عمليات مسح شامل لمحيط مقر البرلمان، بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة، وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية.

وستدفع أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن القاهرة والأمن العام وجهاز الأمن الوطني، والإدارة العامة للمرور وقطاع الحماية المدنية، لضبط الشارع ومنع اقتراب أي أحد من مقر البرلمان، عدا الحاصلين على تصريحات من جانب الأمن، وتأمين دخول السيارات وتفتيشها تفتيشاً ذاتياً.

وأعلن المصدر، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية في مدرية أمن القاهرة، أجرت خلال اليومين الماضين، عمليات تفتيش للشقق المفروشة المجاورة لمقر البرلمان وأسطح المنازل، والكشف على أصحاب المحلات المجاورة لإجهاض إي محاولة تخريبية.

وشددت أجهزة الأمن على النواب، الالتزام بالتعليمات الأمنية خلال الجلسة الأولى، عند الدخول إلى مقر المجلس من البوابة المخصصة للأعضاء ، وأثناء عقد الجلسة الافتتاحية، مع عدم السماح لهم باصطحاب مرافقين لهم خلال تلك الجلسة.

وشدّدت على القوات المشاركة فى عمليات تأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب السماح بدخول الإعلاميين والصحافيين الحاصلين على تصاريح دخول ومتابعة فقط، وبعد الاطلاع على كارنيه ، نقابة الصحافيين وبطاقة الرقم القومي

ومن المُقرر أن تعيّن أجهزة الأمن خدمات أمنية لحراسة رئيس مجلس الشعب فور انتخابه من قبل الأعضاء  خلال الجلسة الأولى.