صرّح رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" النائب محمد أنور السادات، بأنّه بمناسبة التعديل الوزاري الجديد الذي لحق ببعض الوزرات، أنّه تقدم بعينة تفسيرية عن تقرير أداء الحكومة النصف سنوي لرئيس مجلس الوزراء المُقدم للبرلمان، مُشيرًا فيه إلى بعض الملاحظات عن تفاوت وتضارب البيانات والأرقام الواردة في التقرير المتعلقة بمشروعات عديدة، مُطالبًا الوزراء الجُدد الذين تولوا الحقيبة الوزارية الجديدة العمل على تلافي الأخطاء السابقة الواردة في وزراتهم بل والسعي لتصحيح المسار والسياسات المتبعة من قبل الحكومة في العديد من الملفات.

وطالب السادات، الوزراء الجدد من بينهم وزير الزراعة والري، والإطلاع الكامل على كافة المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في الفترة السابقة، وما توصلت إليه هذه المشاريع، مُشيرًا إلى أنه ورد في تقرير أداء الحكومة عن مشروع المليون ونصف مليون فدان أنه تم رصد مبلغ 8 مليارات جنيه لتنمية مليون ونصف مليون فدان بواقع 5333 جنيهًا للفدان، في حين أنه في نفس التقرير أفردت الحكومة تنفيذ عدد 10 آلاف فدان في منطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 232 مليون جنيه بواقع 23200 جنيه كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 5 آلاف فدان في منطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 135 مليون جنيه بواقع 27000 جنيه كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 2500 فدان في قرية الأمل محافظة الإسماعيلية بتكلفة 330 مليون جنيه بواقع 132 ألف جنيه للفدان الواحد.

وأكّد السادات، على وجود تفاوت غير طبيعي بين تكلفة تنمية الفدان المقرر في المشروع الأساسي 5333 جنيهًا، وكذلك تكلفة التنفيذ الفعلية 23 ألف و27 ألف و130 ألف على التوالي، مما يثير التساؤلات عن أسباب هذا التفاوت في التكلفة وبعدها عن الخطة الأساسية، وهذه التفاوتات تثير مخاوف شتى في إمكانية استمرار المشروع بنفس التكلفة الاستثمارية المرصودة. هذا إلى جانب غيره من المشاريع الأخرى.

وناشد السادات، الوزراء الذين لم يخضعوا للتعديل الوزاري، الرد على الأسئلة الموجهة والمرسلة لهم بعد مراجعة أداء وزراتهم في العديد من المشاريع، وتوضيح كيفية تصحيح تضارب الأرقام والبيانات الواردة في تقاريرهم، وخطتهم للعمل خلال المرحلة المقبلة، وكيفية العمل على تبني سياسات جديدة تخدم مصلحة المواطن المصري البسيط بالدرجة الأولى.