طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في النواب، الحكومة بانحيازها للمواطنين في إعادتها لصياغة مواد مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أعادته لجنة الإسكان للحكومة لصياغته من جديد خلال 60 يومًا.

وجاء ذلك في تصريحات له، الاثنين، مشددًا على الاكتفاء بالغرامة المالية فقط، واستبعاد حبس المواطنين من مواد مشروع القانون، نظرًا للاستخدامات المتعددة لمياه الشرب، والتي تدخل في استخدامات كثيرة قد تكون سلبية أكثر من ماهي إيجابية بدون قصد المواطن.

وأكد على عدم تحميل المواطنين البسطاء أية أعباء محاسبية في نظام حساب تعريفة، سعر متر المياه، موضحًا عدم تحريك أية زيادات على المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون، إلا بعد الرجوع والعرض على مجلس النواب، حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين، لافتًا إلى أن المواطن الآن أصبح غير قادر على مواجهة أساسيات الحياة المعيشية والضرورة .

ودعا علاء والي إلى عدم تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لوزارة الإسكان، وجعله تحت ولاية مجلس الوزراء مباشرة، أو أن يصبح هيئة مستقلة مثل باقي الأجهزة الرقابية حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به. وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى أن المشروع القانون الذي كانت لجنة الإسكان بصدد مناقشته، تبين وجود فراغ تشريعي به ليس في صالح المواطن، إضافة لأنه لم يُمثل في مشروع القانون قطاعات مياه الشرب مثل "الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه".