حذّر عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة محمد بدوي دسوقي، من تأخر الحكومة في إرسال قانون تعويض شركات التشييد والبناء إلى مجلس النواب، وأشار أن الغرض من القانون هو إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحريرسعر الصرف العام الماضي.

وأضاف بدوي، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية في مصر خاصة وأنه القطاع الوحيد في مصر الذي لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أي شركات أجنبية، وأشار إلى أنه يجب سرعة التحرك لإنقاذ القطاع لأن حمايته حماية للاقتصاد المصرى نظرًا لمشاركته الكبيرة في الاستثمارات ويجب ألا تتعرض الحكومة للتعويضات أو تتعمد تأخير القانون لأنه يحمي كيانات بما فيها من عمال وفنيين.

وأكد النائب، أنه يجب على الحكومة التفكير في الصالح العام والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام حتى تتمكن تلك الشركات من مواصلة عملها ودفع الأجور للعمال وأيضًا تسديد الضرائب والتأمينات الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وأضاف عضو مجلس النواب، أن تأخر القانون قد يتسبب في توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لخطر الإفلاس، وتأثر نحو 25 مليون عامل في هذا القطاع، قائلًا "القانون ملوش لأزمة لو الشركات دي أفلست ويجب إصداره قبل فوات الأوان".