أقر مجلس النواب المصري خلال عام 2023 حزمة من القوانين الهامة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بلغت ما يقرب من 183 قانون، منها 122 قانونا ماليا خاصا بالحسابات الختامية للموازنة والموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى 26 قانونا خاصا بالتنقيب عن البترول والغاز.
 
كما تضمنت تشريعات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسييرات للمصريين بالخارج ودعم الاستثمار والتصدير والصناعة وزيادة موارد الدولة، بالإضافة إلى تشريعات لحماية المرأة والطفل ودعم الأسرة، وجاءت تفاصيل تلك التشريعات كما يلى:
 
أولا: تشريعات لتخفيف الأعباء
 
أقر المجلس حزمة من التشريعات لتخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس مثل قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
 
وكذلك قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، ووافق أيضاً على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق مزيداً من الإعفاءات الضريبية ورفع حد الاعفاء الضريبى.
 
ثانيا: تشريعات لدعم الاقتصاد
 
وتضمنت حزمة من القوانين لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية ودعم الصناعة والصادرات والمشروعات الصغيرة وتطوير الموانى المصرية ورفع كفاءتها مثل:
 
- تعديل قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
 
والذى يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
 
- قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
 
ويهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
 
- قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
 
- قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية "لضبط أُطر التعامل في خدماتها وتشجيع حركة البحث العلمي فيها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها"
 
- قانون تقرير  نظام التوقيت الصيفي "لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية"
 
- قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها "لدعم وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها
 
- تعديل  القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين
 
- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار "لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً
 
- تعديل  القانون رقم (13) لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
 
- تعديل  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
 
- قانون منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية"
 
- قانون منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
 
- قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس
 
- قانونين بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة "لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات"
 
ثالثا: تشريعات لدعم الأسرة
 
وأقر المجلس  تشريعات  لدعم المرأة والطفل والتى تمثل انتصاراً للأسرة المصرية وحقوق الطفل والأم التي كفلها الدستور وتشمل:
 
- قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذاً للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة.
 
- تعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة
 
- تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996و يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
 
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
 
رابعا: قوانين اجتماعية
 
- تعديل القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك في ضوء الحرص على تلبية مطالب المصريين المقيمين بالخارج وتقرير مزيد من الإعفاءات الضريبية تشجيعاً لهم.
 
- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية.
 
- قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
 
- قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
 
- تعديل القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
 
- قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
 
والذى يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
 
- قانون دعم صندوق قادرون باختلاف والذى يهدف الى  توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
خامسا: تشريعات لزيادة الموارد
 
- تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
 
- تعديل  قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
 
سادسا: تشريعات أمنية
 
- تعديل القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
 
- تعديل القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
 
- تعديل القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً
 
- تعديل القانون رقم (58) لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ
 
- تعديل قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981
 
سابعا: 122 قانون مالى
 
وتضمنت القوانين التى اقرها المجلس  نحو 122 قانون مالى وتضم 58 مشروع القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021/2022 ، وهي قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.
 
وقوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022 وعددها 55 و قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.
 
وقانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها.
 
وتضمنت القوانين المالية أيضا على قوانين الموازنة العامة للدولة والخطة عددها 63 قاتون وتشمل قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 و وقانونوربط الموازنة العامة للدولة 23/24و وقوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59 و قانون موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وقررالمجلس إحالة التوصيات الواردة بالتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشان الموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. بالإضافة إلى قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
 
هذا بالإضافة إلى 26 قانونا للبحث عن البترول والغاز واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية دعماً للاقتصاد الوطني.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

محلية النواب تناقش أثر تطبيق قانون انتظار المركبات

"محلية النواب" تناقش أزمة المواقف العشوائية في محافظة الشرقية