وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة، في 29 مايو / أيار 2016، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني.

وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، المشكلة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق.

ورأت اللجنة المشتركة، خلال استعراض تقريرها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، أن الاتفاق يأتي في إطار العلاقات الودية التي تربط بين البلدين، ويمثل تقدمًا مثمرًا لتلك العلاقات، كما يعود بمزيد من النفع الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع المصري، من خلال المشروعات العديدة التي يستهدفها، والتي تعمل على توفير فرص العمل للشباب، وحماية البيئة، من خلال استغلال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإصلاح الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب.

وتتيح الحكومة الألمانية لنظيرتها المصرية، بموجب هذا الاتفاق، مساهمات (منح) تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو، في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

وبموجب الاتفاقية، تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار، التي يتم توريدها للمشروعات بتكليف وتمويل من ألمانيا، من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانيء ورسوم الاستيراد والتصدير ورسوم التخزين، وأي أعباء أخرى، كما تعفي الحكومة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي من كل الضرائب والأعباء العامة الأخرى، فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.