القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 25 إبريل الجارى، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، معتبرين إياه ضرورة لدعم مواجهة الإرهاب، وكذا نظرًا للتدابير الخاصة المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، بعد أن استعرض اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. وأيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس قرار إعلان حالة الطوارئ، وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وتقرير اللجنة العامة للمجلس، كافٍ لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
كما وافق المجلس على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، فى مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه.
وحذر النائب منصف نجيب من وجود شبهة عدم دستورية فى المادة المطلوب تعديلها، وقال، خلال الجلسة العامة أمس، إن النص يعفى الصندوق من أى ضرائب أو رسوم مستقبلا، وهذا لا يجوز باعتباره تقييدا لسلطة البرلمان فى المستقبل والدستور فقط هو من يملك التقييد. وقال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: «الغرض من هذا الصندوق سد فجوات اجتماعية بعيدا عن البيروقراطية، فهو يساعد القرى الأكثر احتياجا، وينحاز للمواطن البسيط».
وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد فى مشروع القانون، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"قوى النواب المصري" توافق علي زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة