القاهرة ـ مصر اليوم
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، استدعاء رئيس صندوق التامين والمعاشات، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة قطاع الاعمال العام، بشأن أزمة عمال المناجم، واعتبار طلب الاحاطة المقدم من النائبة غادة علي ممثل تنسيقية شباب الاحزاب مفتوح ويعاد مناقشة مرة أخري بحضور كافة الاجهزة التنفيذية المعنية والتي قررت اللجنة استدعائها للمشاركة في الاجتماع المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل، إن مناقشة طلب الاحاطة اليوم أثبت أنه لابد من استدعاء بعض ممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي حتي يتم حل كافة الأمور المعلقة بطلب الاحاطة.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم، طلب النائبة غادة علي بشان محاولة اجبار وتهديد عمال مناجم الوحات لكتابة طلبات لنقلهم لمصنع التبين بالقاهرة.
وكشفت النائبة عن قيام أحد أعضاء النقابة ويدعي سيد عزام عن عقد اجتماع مع العاملين بالمصع بمناجم الوحات البحرية وطلب منهم تقديم طلبات لنقلهم لمصنع التبين حتي يتثني استبدالهم بعمالة من محافظات متفرقة من غير أبناء الوحات، وهو الأمر الذي قابله العاملين بالرفض لانه سيتسبب بضرر بالغ لهم ولاسرهم وبرفض العاملين انقلب الأمر إلى تهديد من قبل عضو النقابة.
وأشارت النائبة، إلى أنه سيعمل علي تسريحهم أو نقلهم عنوة لمصنع التبين وذلك في مخالفة صريحة لقانون العمل وللمادة 13 من الدستور والتي تنص علي أن تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر الشروط الخاصة بالأمن واأامان والسلامة والصحة المهنية، وأن يحظر فصلهم تعسفيا وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون.
وطالبت النائبة بضرورة العمل علي المحافظة علي حقوق العمال ولكون أهل الواحات أولي بالبقاء في مصنعهم بمناجم الوحات، كما طالبت بأن يكون أحد أبناء الوحات ممثلًا بمجلس ادارة الشركة وأن تخصص نسبة من عوائد الشركة لتنمية الوحات.
من جانبه، قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، إن اللجنة طلبت بإعداد تقرير شامل عن وضع الشركة، على أن يعرض التقرير في أقرب اجتماع قادم للجنة خاصة وأن ممثل الشركة أكد علي طرحها بالبورصة منذ 5 ايام لذا طلب اللجنة استدعاء كافة الأطراف واعتبار طلب الاحاطة مفتوح ويعاد مناقشتة مرة أخرى بحضور جميع ممثلي السلطة التنفيذية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مجلس النواب المصري يحيل 32 تقريرا خدميا إلى اللجان المختلفة لمناقشتها