أخطرت الحكومة  ممثلة في وزارة البيئة، لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري ، تبنيها رؤية اللجنة لإنشاء شركة مساهمة تتولى ملف القمامة في الشارع المصري، وذلك على  شاكلة الشركة القابضة للمياه والشرب وأيضًا الشركة القابضة للكهرباء.

وجاء ذلك بعد عقد اللجنة قرابة الـ15  اجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها في ربوع كثيرة من أرجاء مصر،  وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة هذه الأزمة التي يعاني منها المواطنين على مختلف المستويات .

وأكدت فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز المخلفات في وزارة البيئة، أن الحكومة ستتبنى أفكار البرلمان، وتعكف حاليًا على إعداد الدراسات الخاصة بها لإنشاء الشركة، متوقعة أن يكون لها دور إيجابي في القضاء على القمامة من شوارع المحافظات.

وأضافت الزهراء في إخطارها للجنة الإدارة المحلية، أن الشركة ستتضمن منظومة متكاملة  للقضاء على هذه القمامة والاستفادة منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتعقيبا على رد الفعل الحكومي قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن  هذا التحرك الرسمي جاء بعد مجهودات ومناقشات أعضاء اللجنة  التي تمت على مدار 15  اجتماعًا  بحضور المسؤولين عن هذا الملف، مشيدًا بتبني الحكومة لهذه الرؤية، خصوصًا أن النواب أكثر قربًا من الملفات الشائكة ويقترحون الحلول الخاصة بها من أرض الواقع.

وأضاف السجيني أنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية نحو  مواجهة مخلفات القمامة التي تسبب أضرارًا على المستويات كافة، مؤكدًا أن اللجنة مستعدة تمامًا لمساندة الحكومة  في هذه الخطوة .