أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي خلال شهرين تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المصري ، مشيرة إلى أنه لم يتبقى سوى الانتهاء من باب المزايا المرتبط بالأعباء الإدارية. جاء ذلك خلال كلمتها أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في الاجتماع الذي عقدته الْيَوْمَ الخميس، لمناقشة العيوب التي شابت تطبيق برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظات.

وقالت الوزيرة إن تطبيق البرنامج يتضمن معايير الدخل والإنفاق، لافتة إلى أن الوزارة قد تضيف معايير أخرى عقب الانتهاء من تقييم البرنامج. وحول طلب النواب بزيادة قيمة معاشات التكافل والكرامة، وأوضحت الوزيرة أن الوزارة رأت توسيع دائرة الحاصلين على المعاش لحين دراسة مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على المواطن ثم يتم دراسة زيادة قيمة المعاشات. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت برفع المعاشات الضمانية في مارس/أذار ٢٠١٤ بنسبة ٥٠٪.

وردا على شكاوى النواب من سوء معاملة الموظفين في الإدارات التابعة للوزارة مع المواطنين، قالت الوزيرة إن لديها ١٥٨ ألف موظف ومن المتوقع أن يُخطئ بعضهم وليس لديها موارد كافية لتدريبهم. وعقّبت على مقترح بعض النواب بالاستفادة من مكلفي الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة توفيرا للنفقات، بأن الوزارة بالفعل تستفيد من مكلفي الخدمة العامة في مشروع تكافل وكرامة، وذلك مقابل ٥٠٠ جنيه شهريا، بدلا من ٤ جنيه في اليوم الذى كان معمول به من قبل، لافتة إلى أن ذلك فرصة لتدريب الشباب.

وأوضحت أن هناك، ٢٦٣ ألف سيدة مستفيدة بصندوق النفقات بالوزارة، وأن هناك خطة للربط بين الوزارة ومحاكم الأسرة، لافتة إلى أن هناك عجز في صندوق النفقات يصل إلى مليارجنيه.