أكّد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري ، أن اللجنة ستبدأ خلال الاجتماعات المقبلة في مناقشة مشروع القانون المُقدم من عُشر أعضاء البرلمان بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، لا سيما مع ضرورة الانتهاء من حزمة التشريعات المعلوماتية خلال الدور الحالي (الأخير) من الفصل التشريعي الأول.

وأكد بدوي، في تصريح خاص، أهمية مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية"، لا سيما إنه سيتصدّى لفوضى المنتجات المغشوشة التي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وضبط  منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن "التجارة الإلكترونية" يعد بمثابة الضلع الثالث في منظومة التشريعات المعلوماتية، جنبا إلى جانب قانون "مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات"، الذي أصدره الرئيس السيسي، ومشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" الذي أوشك البرلمان على الانتهاء منه في جلساته العامة، وهي القوانين التي من شأنها ضبط كل المعاملات على السوشيال ميديا.

قد يهمك أيضًا:

نواب مصر يصوتون نهائيًا على الموازنة العامة والعلاوة الدورية

النائب أحمد علي يحصل على اعتماد بـ 15 مليون جنيه لتحسين الصرف بالمرج