وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة اللائحة الداخلية لمشروع قانون مجلس الشيوخ المصري، على المواد المنظمة لعقد الجلسات السرية.   أقرَّ المجلس إلغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة سرية، ووافق فقط على إعطاء الحق  فقط  لرئيس الجمهورية أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل.

وجاءت المواد المنظمة لعقد الجلسات السرية، كالتالي:
 
مادة 164
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.  

مادة 165
لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

مادة 166
إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة 167
 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي