أكّد البرلماني محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، ووكيل لجنة النقل، أن اتجاه وزارة النقل للتوسع في إنشاء الموانئ البرية والجافة يعد أملا قويا للأنشطة اللوجيستية، لا سيما أن معظم المناطق الصناعية، لا تقع على موانئ بحرية، كما أن الكثير من البضائع تحتاج إلى التخزين قبل نقلها من داخل مصر لدول الجوار.

وأضاف زين الدين، في بيان صحافي له، أن تدشين مشاريع للموانئ الجافة من شأنه الإسراع بعملية التنمية خاصة في المناطق النائية في الصعيد والوجه البحري، وذلك عن طريق ربط هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية من خلال شبكة من السكك الحديدية، وهو ما يساعد على تنشيط التجارة الداخلية، كما يعد ضروريا لخدمة التنمية خلال الفترة القادمة خاصة مع توسع الدولة في مشاريع البنية الأساسية من شبكات طرق وسكة حديد ومراكز لوجيستية، فضلا عن دورها في التخفيف من حالات التكدس التى تشهدها بعض الموانئ البحرية.

وأوضح النائب أن الموانئ الجافة سوف يصحبها مراكز لوجيستية وهو ما يجعل هذه الموانئ أكثر فعالية في تسويق المنتجات وبالتالي فإن التوسع فيها يعد أمرا ينعكس بالإيجاب على الصناعات المحلية، وتقليل فاتورة الواردات وأحجام الاعتماد على العملة الصعبة.

وتابع: "من أهم نقاط القوة التي يتمتع بها مجال اللوجيستيات، الموقع الجغرافي المتميز لمصر، ووجود خطة شاملة للنقل البحري، فضلا عن تنوع الأنشطة اللوجيستية التي من الممكن تقديمها، لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل البحري، ولكنه في الوقت نفسه يعاني من أوجه قصور، ويجب العمل على معالجتها لجذب أكبر عدد من المستثمرين".

وأوضح أنها تحتاج إلى إدارة جيدة وقدرة على التسويق الجيد للمشروع عالميا، وأضاف أن الخدمات اللوجيستية في مصر ما زالت حديثة العهد وتواجه العديد من التحديات وأن ذلك يعود إلى ارتفاع تكلفة هذه الصناعة الواعدة في مصر حيث تتجاوز تكلفتها نحو 30% من تكلفة نقل المنتجات في حين لا تزيد هذه التكلفة على مستوى العالم عن 8 أو 11%، وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة هذه الصناعة في مصر سببه ارتفاع رسوم الشحن والنقل وما يتعلق بهذه العملية من وقود وغيره مما يجعل من صناعة اللوجستيات أمرا مكلفا لدى أى مستثمر يفكر الدخول فيها.

وتابع: "تعدد التشريعات المنظمة للنقل واللوجيستيات، وتداخل الاختصاصات بين الوزارات في ممارسة الأنشطة اللوجستية، فضلا عن قلة الكوادر المؤهلة في القطاع، إلى جانب عدم ملاءمة توزيع حمولة البضائع، بين وسائط النقل، وتركيزها على النقل البرى، مع تقادم الأساطيل بمختلف أنواعها تعد ضمن المعوقات أمام هذه الصناعة، بالإضافة إلى الحاجة إلى استحداث خطوط سكة حديد لتسهل عملية نقل البضائع، في ظل تراجع دور منظومة النقل النهري في قطاع اللوجستيات، موضحا أن هناك ضعفا في البنية المعلوماتية اللازمة، والتي من خلالها يمكن تطبيق الأنظمة الذكية في المجال، على غرار المنفذة في الدول المجاورة.

قد يهمك ايضا : 

عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة