يناقش مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة، في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. وتنشر بوابة الأهرام الملامح الرئيسية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. وهي كالتالي: تم استبدال عبارة «تتبع رئيس مجلس الوزراء» بعبارة «تُلحق بالمجلس التنفيذي» لاستبدال مجلس الوزراء بالمجلس التنفيذي، ومن ثم يكون التعديل استجابة للتطور التشريعي الحاصل.

المادة (5/1): الإبقاء على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، ما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.
وانصب التعديل على ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملون بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.

المادة (5/2): أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

المادة (5/4): لما كان المقرر أنه يدخل ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.

المادة (5/6): بناء على تخويل رئيس مجلس الوزراء سلطة نقل العاملين من جهاتهم لجهات أخرى، مما يترتب عليه ضرورة إجراء تعديلات وظيفية متعلقة بالدرجات أو المستويات الوظيفية الخالية التي تحتفظ بها الجهات والتي تستخدمها دون الرجوع للجهاز أو وزارة المالية، مما مؤداه وجوب حظر استخدام الجهات المختلفة للدرجات المالية أو الوظائف الخالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية لعدم وجود مبرر لترك درجات أو مستويات وظيفية خالية بالجهات وأن الجهاز هو القائم بتمويل الوظائف في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، وبالتالي يكون شغل الوظائف وفقًا للاحتياج الفعلي، دون الحاجة لدراسة توفر درجات خالية من عدمه التي يقوم الجهاز بتوفيرها في كل الأحوال متى ثبتت حاجة العمل لهم. كما يتعين تخويل الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية سلطة إعادة توزيع تلك الدرجات لمواجهة التعديلات الحتمية التي تطرأ على الاحتياجات الوظيفية بمختلف الجهات لتضحي منظومة الدرجات أو المستويات الوظيفية معبرة عن الاحتياجات الفعلية من الوظائف.

المادة (6/7): لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش.

قد يهمك ايضا

رئيس النواب يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بانتخابه رئيسا للشيوخ

قومي المرأة يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ