وجه رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس علاء والي، بيانًا عاجلاً إلى رئيس الحكومة والمحافظين، لحماية المواطنين من جشع التجار، وضمان عدم استغلالهم زيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع الاستراتيجية، وتحقيق هامش ربح على حساب المواطنين في السلع التي تمس معيشتهم اليومية، وتحميل كل ذلك على الفقراء ومحدودي الدخل، ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على مواجهة الغلاء، وعدم شعورهم بمكتسبات قرارات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "إننا جميعًا نعي جيدًا صعوبة الوضع الاقتصادي، ونساند أي قرارات لصالح النهوض بالاقتصاد المصري، ولكن لابد من الحماية الاجتماعية الفعلية والحقيقية للمواطنين، وخاصة الطبقات الكادحة".

وطالب والي في بيانه بأن تكثف الحكومة جهودها أكثر من ذلك، لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق، وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن، وربطهم بغرف عمليات على مدار الساعة، وتشكيل لجان يومية لمتابعة الواقع الفعلي للشارع المصري، حتى يشعر المواطن بوقوف الحكومة بجانبه وحمايته من كل مظاهر الجشع والمغالاة، وعدم استغلاله في كل ما يمس حياته المعيشية، سواء في السلع أو وسائل  النقل، وغيرها، مطالبًا أيضًا بإعلان الحكومة عن من يتم توقيفهم من الفئة التي تستغل المواطنين بزيادة الأسعار عليهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويتأكد الجميع أن الحكومة تتابع الحماية الاجتماعية للمواطنين على مدار اليوم.