وجه النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب المصري ، طلب إحاطة ضد وزير التجارة والصناعة بخصوص معوقات المشروعات الصغيرة في مصر, وأوضح أن شروط  الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تستوجب الحصول علي 7موافقات، ولا يمكن حدوث ذلك إلا في غضون ما لا يقل عن 3سنوات.

وأشار النائب إلى أن التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافًا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتي ذلك ضد توجهات  الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضًا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب.

ولفت إلى أن لجنة الصناعة تلقت شكاوى لا حصر لها من جهات عدة  منها جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة في القاهرة المشهرة برقم 10009، حيث يعاني المستثمرين ممن قرروا أن يغامروا بما يملكون من مال وهو ليس بالكثير.

وأشار إلى أنه يتم مطالبة صاحب المصنع أن تكون اجمالي تكلفته مبان ومعدات في حدود 800.000 ألف جنيه بتجهيزات حريق تقترب من 250.000 من  ديزل وجوكي ومواتير 5 حصان وشبكة داخلية وخارجية وأنظمة تحكم آلي وعسكري حريق بما يلزمه وهو مصنع من الظهر وكونكتور خارجي وخراطيم حريق وصناديق.

وطالب زكريا محي الدين، أن يتعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية، كجهة واحدة للحصول على "رخصة صناعية" بدلًا من التعامل مع ١٣ جهة، وأن المستثمر يحصل على الرخصة إذا توافرت الشروط المطلوبة التي تضعها الهيئة، ويجب أن يكون هناك لجنان للتفتيش بصورة سهلة وميسرة.