هاجم رئيس اللجنة الدينية غب مجلس النواب المصري، أسامة العبد ، القرار الحكومي الذي صدر مؤخرًا بفرض المزيد من الرسوم على من يرغب في تكرار العمرة خلال 3 سنوات، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن ذلك يعد نوعا من أنواع "تعطيل الفرائض والشعائر الدينية"، وأن القرار لا يجب أن تتخذه الحكومة منفردة بعيدًا عن البرلمان ونوابه.
 
العبد أضاف أن اتصالات لم تتوقف معه من جانب نواب اللجنة الدينية مطالبين باستدعاء فوري لممثلي الحكومة، والاستفسار منهم عن فرض مبالغ تصل إلى 10 آلاف جنيه مصري على مكرري العمرة، لافتا إلى أنه استجاب سريعا وأرسل خطابًا رسميًا إلى وزارة السياحة يطلب اللقاء العاجل الأحد مع الوزيرة رانيا المشاط، وتابع: سنجلس مع الوزيرة، ونسألها عن حيثيات القرار، ومبدئيا نحن كنواب معترضين عليه ولا نشجعه بأي حال، فالقرار أثار حالة استياء بين المواطنين، كما أنه سيلحق الضرر دون شك بالعشرات من شركات السياحة، مشددا على أن الأمر لن يمر مرور الكرام بعدما لم تستشر وزارة السياحة نواب البرلمان وأعضاء اللجنة الدينية فيه.
 
يشار إلى أنه تم اعتماد ضوابط جديدة للعمرة من قبل وزارة السياحة المصرية منذ أيام قليلة، بفرض رسوم إضافية على "مكرري العمرة"، وتشمل الضوابط بند فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على ترتفع القيمة لـ 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري تسدد بحساب خاص بالبنك المركزي.