الدكتور عمر حمروش

أكّد عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، الدكتور عمر حمروش، أن قانون تنظيم الفتوى العامة، يأتي في ظل قيام البعض بتوظيف الفتوى لأغراض سياسية، مطالبًا بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء في وسائل الإعلام، حرصًا على المصلحة العليا للوطن.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور، مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، والمفتي السابق، الدكتور علي جمعة،  ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

من جهته طالب ، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، المستشار أحمد شوقي عبد الظاهر، بضرورة دمج القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء في قانون واحد، فيما علّق رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، أنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة الخاصة بتنظيم الإفتاء.