أعلن عضو مجلس النواب، الدكتور سمير غطاس، دعمه الكامل لموقف القضاة في مواجهة أي قرار استهدف التعسف والتغول على استقلال هذه السلطة، حيث تبرأ من قانون الهيئات القضائية الذي شابه الخطأ في الإجراءات والتعدي على الدستور، الأمر الذي يخلق مزيدًا من الأزمات الخطيرة التي تهدد الدولة والأمن والسلم الاجتماعي للوطن.
 
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانين: "هذا القانون المرفوض يأتي في سياق واحد مع عدد من المواقف والقرارات والتي سبق وعصفت بالجماعة الصحافية من خلال فرض الوصاية على الإعلام، وهي أيضا التي أخرجت قانونًا معيبا للجمعيات الأهلية، مما تسبب في توريط مصر أمام المجتمع الدولي".
 
وأشار غطاس إلى أن "البرلمان لا يقف عند هذا الحد، بينما يجر نفسه إلى صدام غير مبرر مع الأزهر الشريف، إلا أن القانون الأخير الخاص بالسلطة القضائية هو الأخطر لأنه يضع الدولة في صدام مباشر مع السلطة القضائية"، محذرًا من مغبة تدهور الأمور إلى الحد الذي ينفجر فيه هذا الصدام، وينقله إلى الساحة الدولية.

وجدد النائب تحذيره من نفاذ الوقت وضياع الفرصة لإنقاذ الدولة والوطن من قوى الشر الداخلي ومن أسماهم "هواة التعسف" ومحترفي التغول والإقصاء والتفرد، منوهًا بقوله: موقفنا اليوم هو نفسه الذي دعم القضاة في معركتهم للدفاع عن استقلال القضاء، وهو نفسه الذي دعم القضاة في مواجهتهم الشجاعة ودورهم الفاعل في هزيمة نظام الإخوان.