أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في البرلمان المصري، بقرار البنك المركزي تغيير العملة الورقية من فئتي 5 و10 جنيهات، الى العملات "البلاستيكية" في العام 2020، أسوة بدول عديدة تمتلك هذا النوع من العملات، مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، مؤكدا انه "أمرإيجابي، يساهم في مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده طباعة النقود، خاصة وأن مصر تتصدر قائمة الدول التي تتدهور فيها جودة العملات الورقية بسرعة"، مشيرا الى أن "التحول الى عملات جديدة توجُّه دولي، ولكن الامر يعتمد على حسن استعداد مصر لتلك الخطوة."

وأوضح متولي أن إصدارالعملات البلاستيكية، من شأنه الحد من عمليات التزوير لـ"البنكنوت" مع توقع تناقص حجمها، وكذلك زيادة العمر الافتراضي للعملة للتداول بالأسواق، نظرا لكونها مصنوعة من مادة " البوليمر"، ورغم التكلفة الباهظة لطباعة النقود البلاستيكية، إلا أنها توفر للحكومات؛ إذ تعادل في عمرها أربعة أضعاف عمر العملات العادية المصنوعة من القطن، علاوة على أنها مقاومة للرطوبة والغبار، وتتميز بسهولة الاستعمال في آلات الصراف الآلي".

وأكد أن "هذا التحول سيساعد على جعل مصر رائدة فى منطقة الشرق الاوسط فى صناعة تلك العملات، لا سيما أنه لا يوجد سوى 3 دول عالميًا تعمل في تلك الصناعة لـ31 دولة أخرى مع عدم وجود منافس في منطقة الشرق الاوسط، وأفريقيا، والدول العربية لتحقيق عائد استثماري كبير من خلال طباعة العملات البلاستيكية، كما أن دخول مصر يساهم في تشجيع الدول المجاورة في طباعة عملتها البلاستيكية بالقاهرة وتغذية المنطقة بالكامل". وأضاف: "الا انه في الوقت ذاته يجب التفكير في مدى اتساق تلك الخطوة مع الاتجاه إلى تنفيذ خطة التحول إلى المجتمع اللانقدي، والاعتماد على التحول الرقمي لتعزيز خطة الشمول المالي".

وطالب النائب متولي بإنشاء مصنع لانتاج مادة "البوليمر" التي يتم استخدامها في صناعة العملة البلاستيكية، حتى يخفض تكلفة إنتاجها، وتستطيع أن تنافس فى مجال التصنيع لدول المنطقة، مع دراسة سلوك المواطن جيدا قبل اتمام مثل تلك الخطوة