ستدعت نيابة الأموال العامة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، النائب السابق محمد أنور السادات، لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات في البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين في شراء عدد 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة عجزًا كبيرًا، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان أمن قومي ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضه على الرأي العام.

وسبق للنائب السابق محمد أنور السادات أن تقدَّم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير/كانون الثاني الماضي يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة الواحدة (أي نحو 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب أن المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة، في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة. وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته