تقدم النائب محمود خميس، بتعديلات لافتة على مشروع قانون خاص بمكافحة أعمال الفجور والدعارة، وقال إن إيعاذه في ذلك ماظهر من ممارسات بشعة للشواذ داخل المجتمع المصري، خاصة أنه معروف بكونه مجتمع يتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.

وعن ملامح التعديلات المرتقبة على القانون، أوضح النائب أنها ستنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

وبيّن النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن التعديلات تنص على أنه اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما، تكون العقوبة مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه.

وقال خميس إن التعديلات تشمل أيضا معاقبة كل من حرض ذكرا لم يبلغ من العمر 21 عاما أو أنثى أيا كان عمرها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به، وتنص العقوبة على الحبس مدة 3 سنوات ولاتزيد على 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى للعقوبة بالحبس عشر سنوات إذا وقعت الجريمة على شخصين أو اكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات، ولاتزيد على عشر سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 16 عاما.