أبدى عضو مجلس النواب المصري محمد فؤاد، قلقه الشديد من مخاطر التعرض المفاجئ للبيع المفرط في أدوات الدين المصرية، معتبرًا أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا بشكل لا يسمح بنمو اقتصادي حقيقي في البلاد، وأنه من الأفضل أن تسعى القيادات الاقتصادية إلى التحول من الاقتصاد التمويلي إلى الاقتصاد التشغيلي، والذي يمكنها من التغلب على معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعّال.

وأوضح النائب عن حزب "الوفد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك تباطؤًا في معدل عملية شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، حيث انخفض إلى 2% من نسبة 8% منذ منتصف أغسطس/آب، وهو ما يفسر قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياط الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14%..

وأكد فؤاد أن قيام البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامي من الودائع على البنوك قد يرفع من تكلفة أذون الخزانة على الدولة، مما سيسهم في رفع معدل شراء الأجانب لأدوات الدين الحكومية، والتي بلغت نحو ما يقرب من 18 مليار دولار أميركي منذ تحرير سعر الصرف حيث يمتلك الأجانب أكثر من 30% من تلك الأذون.