وجه البرلماني محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، اتهامًا إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل بأنها السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية. وعبر النائب عن تعجبه من تصرفات الحكومة، في بيان عاجل موجه إلى وزيري التربية والتعليم والمال، بشأن ما تعلنه الحكومة من تجريم للدروس الخصوصية، في حين أن موظفي مصلحة الضرائب يشنون بحملات على المعلمين في أماكن الدروس، ويطلبون فتح ملف ضريبي لتقنين أوضاعهم، وفرض تسعيرة لكل معلم وفق المادة ونوع التعليم (عادي أو تجريبي).

 وأشار النائب إلى أن نسبة من المدرسين لا تتعدى 7% هم أباطرة الدروس الخصوصية، مبينًا أن أغلب الطلاب، وخصوصًا في المرحلة الثانوية، اعتمدوا بشكل أساسي على الدروس وأهملوا الذهاب إلى المدارس. ولفت إلى أن بحث الحكومة عن تحصيل الضرائب من أباطرة الدروس الخصوصية يشجع الظاهرة ولا يقضي عليها