وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على نص المادة السابعة، الخاصة بالإعفاءات الضريبية بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجديدة والمكون من 21 مادة .  

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، السبت، حيث  تنص المادة السابعة من مشروع القانون: "يُعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشاريعها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما يُعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة،

وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم الصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء"، وأيضا  إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، علاوة على إعفاء المقاولين ومقاولي الباطن من كل الضرائب والرسوم المستحقة، بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.