قررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، تأجيل نظر مشروعي القانونين المقدمين بشأن زيادة رسوم الأعمال القنصلية وتأشيرات الدخول أو المرور في الداخل والخارج، ومشروع القانون المتعلق بتعديل إحدى مواد قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك وفقًا لما صرح به للمحررين البرلمانيين، صباح الأربعاء. النائب طارق الخولي، أمين اللجنة.
 
وقال الخولي، إن إرجاء مشروعي القانون سيكون لحين اجتماع آخر بحضور مقدمي مشروعي القانونين، وفقًا لما جرى في آخر اجتماعات اللجنة، والذي تم فيه أيضًا تناول طلبات الإحاطة المحالة الجديدة، للإطلاع عليها استعدادًا لمناقشتها في اجتماعات مقبلة بحضور ممثلي وزارتي الخارجية والهجرة.
 
وأكد الخولي، أن اجتماع اللجنة الأخير تطرق إلى نتائج الانتخابات الفرنسية وتداعياتها على العلاقات المصرية الفرنسية، واستعراض طلبات الإحاطة ومشروعي القانونين المحالين للجنة، استعدادًا لمناقشتهم مع وزارتي الخارجية والهجرة، مختتمًا أنه بعد مناقشة نتائج الانتخابات الفرنسية، أكدت اللجنة على توجيه التهنئة للرئيس الفرنسي الجديد بتوليه منصبه، معربة عن أملها في أن ينعكس ذلك إيجابًا على العلاقات المصرية الفرنسية .