عبّر القيادي بإئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" ورئيس لجنة العلاقات الخارجية أحمد سعيد عن إنزعاجه الشديد من الهجوم على البرلمان ومصادرة حقه الدستوري في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال إن هناك الكثير من المتربصين بالمجلس والمندفعين في الهجوم على نوابه من دون مبرر واضح.

وكشف أحمد سعيد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" عن اتخاذ البرلمان الإجراءات والشروط كافة التي تكفل مناقشة نزيهة وحيادية، تحسم مصير الجزيرتين بناءً على شهادات الخبراء، والاستعانة بالمراقبين والمختصين في الشأن الجغرافي والتاريخي، وتابع سعيد أن نواب مصر لاينقصهم الوطنية، وأنهم سيتخذوا في النهاية القرار بناءً على الكثير من العوامل التي تضمن صحة المال في النهاية للجزر، سواء لمصر أو السعودية، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان المصري كافة في مختلف التخصصات يدرسون أبعاد القضية كافة، وليس أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية وحدهم.

وشدد النائب على أن التعامل مع هذه المسألة لن يكون بـ"العواطف" والمنطلقات المعنوية، وإنما سيكون مجرد تمامًا ومعتمد كليًا على الحقائق التي سيتم طرحها بشفافية على الناس، لافتا إلى أن النواب ليسوا منفصلين عن الشارع وما يدور بين المواطنين، وأن أعضاء المجلس يدركون جيدا حساسية تلك الاتفاقية لدي الشارع، ولذلك فإن المسؤولية الملقاه على عاتق النواب كبيرة للغاية.
يشار إلي أن البرلمان المصري قد أعلن على لسان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، بدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على مدار ثلاثة اجتماعات تبدأ الأحد المقبل، وقد خاطب أبوشقة نواب "التشريعية والدستورية"، عبر بيان رسمي كشف فيه مواعيد إنعقاد اللجنة للأسبوع الجديد، على أن يكون الاجتماع الأول ظهر غد الأحد، أما الإجتماعين الثاني والثالث سيكونوا يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك لنظر طريقة إقرار الاتفاقية، وذلك وفق النص الرسمي الوارد إلى نواب التشريعية.