أجلت  لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري خلال اجتماعها الأحد، مناقشة قانوني زيادة رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، كما أجلت مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين، لحاجتها لمزيد من الوقت للدراسة.

وحضر الاجتماع نائب وزير المال، محمد معيط، والذي علق على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلاً إن "إقرار تلك العلاوة الخاصة، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، سيكون بمثابة تعويض للعاملين، نتيجة أن العلاوة الدورية للفئات المستفيدة من العلاوة الجديدة صغيرة، وبقيم لا تتجاوز من 5 إلى 7 جنيهات‪"ـ مضيفًا أن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين، ولا تُضاف إلى الأجر الأساسى في حين أن 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها، إضافة إلى العاملين المؤقتين، ومنهم العاملين بنظام المكافأة الشاملة

من جانبه حذر رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، جبالى المراغى، من تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية المقدم من الحكومة بنفس الشكل المقدم به، حيث تساءل عن كيفية تمريره بعدما أصدر الرئيس قرارًا بعلاوة ١٠٪ لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروع قانونها بأنه (٣%) فقط لعاملين بنظام الخدمة المدنية، حيث قال :" ما هذا، هل تريد الحكومة اعتبارًا من هذا العام عدم منحها للعلاوة الاجتماعية لكل العاملين فى الدولة، هل تريدون تعكير صفو الناس فى عز الغلاء والبهدلة، ما المقصود بهذا المشروع بقانون تولعوا الدنيا".