نفت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، تحديد موقفها بشأن آليات مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدة أن الأمر يحتاج لدراسة متأنية ومكثفة قبل إعلان رأي موحد بشأنها.

 وأكّد رئيس اللجنة، الدكتور أسامة العبد، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أنه لم يتم الانتهاء إلى قرار معين في هذا الشأن، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى آراء الجهات المختصة كافة بالإضافة إلى نواب البرلمان، ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وذوي الاختصاص، حول تلك المشروعات الخاصة بتنظيم الأسرة ونصوصها.

 وقال النائب" لا يمكن الحكم بحرمة أو إجازة تحديد النسل لتنظيم الأسرة، قائلا: لا يمكن إطلاق أحكام سواء بالتحريم أو الإجازة لأي قضية، دون دراستها جيدًا بشكل علمي من الناحية الشرعية والفقهية، وبالتالي لابد من الانتظار لدراسة الملف بشكل كامل عبر المختصين.