أشاد رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب حماة وطن اللواء أسامة أبو المجد بإقدام الحكومة المصرية على تمرير قانون يسحب الجنسية المصرية عن المتعاونين مع أي كيانات تضر بالأمن القومي. وأشار في تصريحات لـ"مصر اليوم" إلى أن التشريع يعد جريئًا ويمثل الردع المناسب لكل متآمر على أمن مصر.

وعن التخوف من استخدام القانون للتنكيل السياسي بالمعارضين، قال أبو المجد أن ذك لن يحدث، والضمانة هي وجود قضاء مصري عادل ونزيه سيفصل في هذه الأمور، وسيكون الحكم النهائي عبر قرار قضائي نافذ وعادل ودقيق، مطالبا نواب البرلمان بإبداء موافقة سريعة علي القانون بمجرد طرحه في دور الإنعقاد الثالث وتأييده بعدما وافقت عليه الحكومة المصرية.

وكانت الحكومة المصرية أقرت الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام". ويشمل التعديل، بحسب بيان للحكومة، "إسقاط الجنسية عن كل من ثبت، بحكم قضائي، انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

ولا يختلف الأمر سواء كانت هذه الجماعة أو هذا الكيان موجوداً داخل البلاد أو خارجها، كما يشمل التعديل سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو شهادة كاذبة. وينص التعديل أيضاً على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط".