يوشك مجلس النواب المصري على توجيه ضربة كبرى إلى المسيطرين على سوق الأدوية في مصر، من مصنعين وموزعين وصيادلة، والدخول في صدامات مرتقبة مع أسماء بارزة ومعروفة في سوق الأدوية بمصر، وذلك من خلال إنشاء "الهيئة العليا للدواء" التي تتبع مجلس الوزراء، والتي ستضع بنفسها المعايير التي تسير وفقا لها مراحل تصنيع الدواء وتخزينه.

وكيل لجنة الصحة أيمن أبو العلا، قد قال في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" إن البرلمان ماض في ذلك بخطوات جدية، سنقوم بالدور التشريعي في هذا الصدد، وسندعو وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين لمناقشة كل مايتعلق بملفات الدواء، وعقد جلسات استماع بحضور ممثلي عدد من الوزارات الأخري وثيقة الصلة، موضحًا أن إجتماعات لجنة الصحة ترتكز على الإقتراحات التي تمكن من ضرب الإحتكار، وستناقش كافة اشكال التي تمكن سوق الأدوية المصري من التعافي، وتحقيق الكفاية وتحقيق الأرباح"، وبسؤاله عن محاولات سابقة لبرلمانات الأعوام الماضية للمضي في الخطوة ذاتها، أجاب: الأمر هذه المره مختلف، هناك توافق بين البرلمان والحكومة وهناك خطوات سلنزم بها المحافظات، سننجح الأمر.

وكان النائب محمد زكى السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر، قد تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجهًا لوزير الصحة والسكان، بشأن إجراء تتخذه وزارة الصحة فى مجال صناعة الدواء يُطلق عليه "صناديق الدواء"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يسمح لشركات بعينها باحتكار أنواع معينة من الدواء