ناقشت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، الإثنين، قانون التصالح في مخالفات  البناء، وسط مطالب من النواب بوقف إزالة المخالفات على الأراضي الزراعية، نظرًا لعدم الاستفادة من الأرض بعد البناء عليها. وقال النائب هشام الحصري إنه لا يوجد  أرض زراعية تم البناء عليه وصلحت للزراعة بعد إزالة المخالفات، مؤكدًا أن الأرض الصحراوية صالحة لكل الزراعات، حتى الأرز يوجد نوع منه اسمه "أرز الجفاف"، صالح للزراعة في الصحراء.

وطالب، خلال اجتماع لجنة الإسكان، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، بأن تترك المباني قائمة كما هي، على أن يتم دفع تعويضات مناسبة للدولة. وتساءل النائب حسن خير الله عن موقف المخالفين فى عدد أدوار البناء في التصالح ودفع الغرامات، فردت اللجنة بأنه، وفقًا للقانون الجديد، سيتصالح مع الدولة. وطالب بإضافة مساحة جديدة للحيز العمراني في الإسكندرية، حيث إن الحيز الحالي أوشك على الانتهاء.

ومن جانبه، أيد النائب عمر جمال التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، متهمًا الحكومة بأنها السبب في ذلك، لأنها كرهت الفلاح في الزراعة، بسبب عدم تخصيص مقابل عادل للمحاصيل مبينًا أنه على الحكومة أن تتحمل أخطاءها، وتسمح لهم بالتصالح.

فيما قال النائب محمود محي الدين إنه لابد من مراجعة صياغة مشروع القانون، لأنه لا ينص على أي اشارة إلى الدستور، واعترض على مايسمى بـ"التصالح"، مؤكدًا أنها كلمة معيبة، مطالبًا الحكومة بإجراء أبحاث تفصيلية حول قوانين البناء، منذ عام ١٩٥٢ وحتى الٱن، وكذلك مشاركة مراكز الأبحاث الجامعية في مناقشة القانون، حتى يكون هناك رؤية أخرى. وطالب بدمج قانون الإسكان مع قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتبارهما مرتبطان ببعضهما البعض.

وأكد "محي الدين" أن الحكومة لا تحمي الأرض الزراعية، حيث يتم البناء عليها ليلاً ونهارًا، مضيفًا أن الحكومة فاشلة في مواجهة ذلك، بسبب عدم قدرتها على تنفيذ حيز عمراني لمحافظات الدلتا، باعتبارها لا تملك ظهيرًا صحراويًا. واعترض على أن يكون الهدف من القانون هو جمع أموال للدولة.