دافع أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري النائب عصام الفقي، عن القرار الحكومي الخاص بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المضافة، والذي يفضي الزيادات في أسعار السجائر ومستلزمات التبغ، مشيرًا إلى ان العائد من هذا القرار سيتم توجيهه الى بنود الحماية الاجتماعية وإعالة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، واصفًا القرار بالجيد جدًا، المطلوب خلال هذه الفترة.

وقال الفقي، إن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قد اجتمع مع عدد من نواب البرلمان وتحديدًا نواب لجنة الخطة والموازنة، وعرض عليهم فلسفة الزيادات الجديدة، وأنها تأتي في مصلحة المواطن، من ناحية توفير اعتمادات مالية لتحسين المنظومة الطبية، وخفض معدلات التدخين.

وانتقد النائب في الوقت ذاته عدم إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق، وأن عددًا من المتاجر قد زودت الأسعار بدون انتظار للتصديق على القرارات بشكل رسمي، وقال إن جهات رقابية عليها أن تنشط وتمارس أدوارها بشكل حقيقي ومؤثر ولا تترك الناس فريسة للجشع وانعدام الضمير.

يُشار إلى أن مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة الأخيرة على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبه الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"،من البند  أولا فى الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125قرشًا لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها،والشريحة الثانية من 23لـ30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها عن 30جنيها.

كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيدة ضريبه الجدول على المعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175%بدلا من 150%.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات  التى صاحبت  عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجارى تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.

وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات"الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة