أكدت مصادر برلمانية على نية مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل بداية من يوم الأحد،  للموافقة على  التعديل الوزاري المقترح إعداده من قبل رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أعلن في حواره مع رؤساء الصحف القومية. وأضافت المصادر بأن مجلس النواب يعقد جلساته العامة أسبوع وأسبوع، إلا أنه تراجع عن هذه الرؤية  الأسبوع المقبل، لكي يكون منعقدًا ويقوم بواجبه الدستوري نحو الموافقة على التعديل، مؤكدة على أنه قد يكون يوم الأحد المقبل على  أن تؤدى اليمين الدستورية الإثنين أو الثلاثاء، بخاصة أن يوم الأربعاء المقبل  إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير.

وينصّ الدستور في مادته 147  على أنه  لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

يأتي ذلك في الوقت  الذي  شهدت  الجلسة الماضية هجومًا حادًا من الأعضاء تجاه الحكومة،  ورئيس الوزراء، رافضين  التعديل الوزاري على أن تتم إقالة الحكومة، أو اتباع إجراءات سحب الثقة، بينما أكدت مصادر على أن جلسة الموافقة على التعديل ستشهد  هجومًا كبيرًا على الحكومة وأعضائها إلا أنه فى النهاية سيتم تمرير التعديل، لأنه لا يحق  للمجلس الرفض، في الوقت الذي يحق له  العمل على سحب الثقة من الحكومة...قائلة:" البرلمان له الحق  في سحب الثقة  ورفض  برنامج الحكومة أما الدستور لم ينص على رفض التعديل الوزاري من قبل البرلمان".