أكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، ان أمل مصر ومستقبلها يكمنان في مشروع قانون الاستثمار الذي تتم مناقشته حاليًا داخل اللجنة. وحذّر الشريف خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة اليوم الأربعاء للاستماع الى ٢٣ جهة حكومية حول قانون الاستثمار، من عدم وجود فرصة ثانية أمام مصر في حال تمَّت عرقلة هذا القانون، مطالبا بضرورة الاهتمام به والحرص على تنفيذه.

  وقال وكيل اللجنة الاقتصادية: "سنلاحق كل من يحاول عرقلة هذا القانون، لانه أمل مصر في التنمية على مختلف القطاعات الزراعية والانتاجية والصناعية، لافتا الى ان هناك اجراءات لابد من الانتهاء منها بالتزامن مع تطبيق القانون، مثل الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالاستثمارات.

وتابع حديثه الموجه الى ممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع، بأن عليهم دراسة مواد القانون جيدًا، والتعقيب بما يستطيعون القيام به من عدمه من اجراءات، حتى لا تتم عرقلة ذلك القانون عقب بدء تطبيقه، مشيرًا الى ان وزارة الدفاع لديها مرونة غير عادية في التعامل مع مشروع القانون، لافتًا الى أنها تدفع اكثر نحو إنهائه والتسهيلات في الاستثمار. واختتم كلمته، بالدعوة الى ضرورة الابتعاد عن تنازع الاختصاصات بين الجهات في هذا القانون.