أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، علاء والي، أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للقطاعات والهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الإسكان، للعام المالي 2017/2018.

وأوضح أن اللجنة يتتطرق، أثناء مناقشتها موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى مشاكل المناطق العمرانية في المدن والقرى والنجوع، على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى عرض خطة الحكومة بشأن تحديث كردونات المباني (الأراضي المسموح بالبناء عليها)، وترسيم الحدود للمدن وآلاف القرى والنجوع، بما يتناسب مع زيادة الرقعة المأهولة بالسكان، والزيادة السكانية حتى عام 2032، لحل الاختناقات العمرانية في القرى وتوصيل جميع المرافق لها.

ولفت إلى أن إعادة ترسيم المخطط العمراني من جديد سيحد من التعدي على الأراضى الزراعية، والبناء العشوائي عليها، أو ظاهرة البناء على الأراضي الخاصة دون استصدار تراخيص بالبناء، والتي أصبحت تتجاوز كل حدود المنطق والعقلانية، وباتت ظاهرة بغضاء ينفجر منها سوء الثقافة وتدني السلوك وترهل المستوى التعليمي، وغيرها من الأمور التي تعتبر "مسألة أمن قومي".

وأضاف والي أن اللجنة ستتطرق أيضًا، أثناء مناقشة موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى ملف تطوير العشوائيات والاعتمادات المالية للصندوق في 2017، فضلًا عن مطالبة اللجنة القائمين على الصندوق بوضع جدول وخطة زمنية للانتهاء من تطوير الأماكن الأشد خطرًا، على مستوى الجمهورية، حفاظًا على أرواح المواطنين، وطبقاً لآخر حصر بالنسبة للمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخل فوري من قبل الحكومة .

والجدير بالذكر أن لجنة الإسكان ستناقش، طوال أيام الأسبوع المقبل، مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2017/2018 بمشاركة ممثلو وزارة الإسكان والهيئات والأجهزة التابعة لها، وممثلو وزارتي المال والتخطيط ، فيما يخص كل من ديوان عام وزارة الإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق البحوث والدراسات، وديوان عام المجتمعات العمرانية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.