وافق مجلس النواب على 3 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعاون المصري مع البنك الأوروبي وهيئة التنمية الدولية وصندوق التنمية الأفريقية. 

وجاءت موافقة المجلس خلال الجلسة العامة /الاثنين/ برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197، بشأن تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها. 

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة ذاتها عن قرار رئيس الجمهورية، رقم 12 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس لسنة 2017 بشأن الزيادة الثامنية عشر لموارد الهيئة وعلى أداه ارتباط مصر بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة. 

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن الحكومة المصرية وافقت على مشاركة مصر في الاكتتاب في مساهمات الهيئة لهذه الزيادة، حيث تبلغ حصة مصر وفقا لقرار الهيئة رقم 239 حوالي 5 مليون و250 ألف دولار أمريكي، تسدد بسند بدون فائدة، وفقا لما تم إتباعه في الزيادة السابقة، شريطة أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن. 

وأوضحت اللجنة، أن هيئة التنمية الدولية وهي من مؤسسات مجموعة البنك الدولي، قد أنشئت بهدف مساعدة الدول النامية من خلال تقديم قروض منح بشروط ميسرة، لتنفيذ استراتيجيات التنمية والإصلاح الاقتصادي، من خلال مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه، والري، والطاقة، فضلا عن دعم البنية الأساسية. 

وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أن مصر خرجت من مجموعة الدول المتلقية للقروض نظرا لتجاوز نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي الحد الذي وضعته الهيئة كسقف لأهلية الحصول على القروض "960 دولار أمريكي في السنة"، ومع ذلك تحرص مصر دائما على المشاركة في الزيادات العامة لموارد الهيئة بهدف الحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وللحرص على المشاركة في منظمات التمويل الدولية والهيئات المالية العالمية.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقية رقم 1/2017 بتاريخ 27 أبريل 2017 بشأن التجديد العام الرابع عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد. 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية أن صندوق التنمية الأفريقي أنشئ عام 1974 كمؤسسة دولية تهدف إلي الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء البنك الإقليميين، وذلك من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة للغاية، ومنح لتمويل المشروعات والبرامج، وكذا المساعدات الفنية بهدف خفض الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات للدول منخفضة الدخل. 

وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه وفقا لقرار مجلس محافظو صندوق التنمية الأفريقي رقم 1/2017، تتعهد حكومة مصر بالمساهمة بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها في التجديدين الثاني عشر والثالث عشر ضمن مجموعة الدول المانحة، وذلك للحفاظ على مكانه مصر الرائدة في القارة الأفريقية، واستمرار دعمها للمؤسسات الأفريقية التنموية. 

وأوضحت أن مصر تقوم بتسديد قيمة مساهمتها في هذا التجديد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويدخل التجديد الرابع عشر حيز النفاذ من تاريخ إيداع الدول المشاركة فيه، لسندات اكتتابها بما يمثل مبلغ إجمالي يعادل ما لا يقل عن 30% من مجموع الاكتتابات الواردة في الملحق رقم "1" لهذا القرار.