تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب علاء والي، اجتماعًا الاثنين المقبل، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، لمناقشة الملامح الرئيسية للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر مؤخرًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وقال رئيس اللجنة علاء والي في بيان له اليوم الخميس، إن اللجنة دعت ممثلين كذلك للجهات التنفيذية المعنية بإعداد اللائحة، لحضور الاجتماع، موضحًا: "سنناقش كافة جوانب اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال الاجتماع، لمعرفة ما تم بشأن الصياغة النهائية لها، في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الإسكان والوقوف على آخر المستجدات بشأنها والتأكد أنها تصب في صالح المواطن، من حيث النص على إجراءات تنفيذية ميسرة، وهو ما سعت له بالفعل وزارة الإسكان والمرافق في ضوء حرصها على سرعة إصدار القانون ولائحته التنفيذية لاستقرار أوضاع ملايين المواطنين الذين يترقبون تنفيذ القانون الآن بعد التصديق عليه لحل مشاكلهم".

وأضاف والي: "القيادة السياسية حريصة على سرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفى ضوء حرص الجميع على مصلحة المواطنين، فإن السلطة التشريعية، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، حريصة تماما على سرعة إصدار هذه اللائحة للبدء فوراً في تنفيذ إجراءات التصالح مع المواطنين في أسرع وقت ممكن للانتهاء من كافة مشاكلهم المتعلقة بمخالفات البناء، وكذلك إنهاء النزاع المتداول أمام القضاء واستقرار أوضاعهم بأيسر الطرق وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية".

وأوضح أنه بعد أن تم التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء فإن الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين ينطبق عليهم قانون التصالح "سوف يتم إرجاؤها ، لحين البدء في تنفيذ التصالح وفقاً للقانون لأن المواطن الذى يحصل على البراءة وفقا لقانون التصالح الجديد يحصل على صك براءة من النواحي القضائية".

وفيما يتعلق بحالات التعدى بالبناء بعد صدور القانون، قال رئيس لجنة الإسكان إن هناك تعليمات لكافة المحافظين بالتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ داخل الدولة خلال الفترة الحالية.

قد يهمك ايضا :

عبدالعال يبدأ أول زيارة إلى بورندي فى إطار جولة أفريقية تشمل تنزانيا

عبد العال يقترح من تنزانيا إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل