أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سُتحال إلى اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة المودعة في الأمم المتحدة والبعد الجغرافي، عقب انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من نظرها من الجانب القانوني.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إنه بدراسة الوثائق المقدمة إلى مجلس النواب، والنواحي التاريخية والوثائق والخطابات المتبادل وترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتان. وتابع عامر أن جزيرتي "تيران وصنافير" هما وديعتان لدى مصر من المملكة العربية السعودية، بناء على اتفاق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن ذلك مسجل لدى الأمم المتحدة، قائلًا: "في جميع الأحوال، سواء كانت الجزيرتان تتبعان مصر أو السعودية فإنها تستخدم لتحقيق الأمن القومي المصري".

ولفت عامر، إلى أن الجزيرتين حاليًا ليس فيها قوات مصرية أو سعودية، بل تدخل ضمن المنطقة (ج ) وتوجد عليها قوات متعددة الجنسيات، موضحا أن مصر لن تخسر أي شيء بإعادة الجزيرتين، حيث لا يوجد موارد اقتصادية فيها أو تخطيط لأي اكتشافات. وتابع عامر، أن السعودية تعهدت بأنه مع انتقال تبعية الجزيرتين إليها ستلتزم بجميع الضوابط التي تتمسك بها مصر بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة.

وأكد عامر، أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها لكنها أيضا لا تطمع في أرض آخرين، وهو الحديث الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقاء "الأسرة المصرية" بتأكيده أنه ليس هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد من أرض مصر، وليس بيننا أيضا من يطمع في سنتيمتر واحد من أرض الغير.