حذّر النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان من تطبيق ضريبة القيمة المضافه على فواتير المياه والصرف الصحي بداية من الشهر المقبل مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى كارثه في الشارع المصري في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي .

ومن جانبه شنّ النائب صلاح حسب الله هجومًا حادًا على وزارة المال واتهمها بعدم تنفيذ نصوص قانون القيمة المضافه التي وافق عليها البرلمان والتي من بينها النص على عدم تطبيق القيمة المضافه على مياه الشرب والصرف الصحي، وأكد حسب الله أن ذلك يعد تحايلًا على القانون وعدم احترام للبرلمان وهو السلطة التشريعيه والذي أقر القانون ومايلحق به من قائمه بالخدمات المعفاه من الضريبه .

وكشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة ومعروض حاليًا على البرلمان الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، متابعًا: "كل توصيات اللجنة على دماغي وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة في قطاع مياه الشرب".

وأضاف جميل خلال اجتماع اللجنة أن الغرض الأساسي من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن ولكن بسبب عدم وجود تشريع يسمح له للقيام بدوره، خصوصًا أن هناك جهات عدّة تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعني تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل، وأكد جميل أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.