أوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، أنّ وضع كلمة "المدنية" في المواد الخاصة بالقوات المسلحة، لن تؤدي إلى تأسيس الدولة العلمانية أو الدينية أو البوليسية أو العسكرية، قائلًا: خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، لمناقشة الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية، في رسالة طمأنة لأحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بعد إثارته للمواد: "سأطمئنك خلال عملية التصويت، بأنّ كلمة المدنية لا تنصرف لأي من اللاءات الثلاث التي سبق وذكرتها".

وكان النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أشاد بالصياغات التي قدمتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن المواد المقترح تعديلها دستوريا، وقال: "نرفض وضع كلمة المدنية في هذه المادة، ويمكن الإبقاء عليها إما بصياغة تضمن استبدالها بالجملة التالية (دولة ديمقراطية حديثة)، أو الإبقاء عليها في الباب الأول من الدستور".

وتنص المادة 200 فقرة أولى من الدستور وفقا للصياغة المستحدثة، على أنّ "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

قد يهمك ايضا : 

برلماني ينعي ضحايا حادث "الشيخ زويد" المتطرف بشمال سيناء

الجيش الوطني الليبي يعلن التقدم في اتجاه العاصمة "طرابلس"