وافقت لجنة الشؤون التشريعية، والدستورية في مجلس النواب المصري ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون التظاهر، المُقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إذ نصّ التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها .
 
كما يصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذكر رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، أن تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 في تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والتظاهرات السلمية، متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 
وأكد أبو شقة أن قانون التظاهر وضع ضمانة حقيقة وواقعية في حق التظاهر السلمي، وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته بالتظاهر، دون أن يقترب من الحق الدستوري قائلًا:" يحقق الضمانة ويفعل الموائمة".