أكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن ، ويرجع السبب إلى ما نحن فيه الآن إصدار الحكومة قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 وسلمته للمحليات، والتي بدورها أوصلتنا إلى نفق مظلم من  " تراخيص بالرشاوي ، وعمارات تنهار وأخرى تميل على ما أمامها وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالإضافة للملايين من مخلفات البناء بسبب فساد الذمم والإهمال والرشاوي وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة في التنفيذ العملي للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين .

وطالب والي بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة في كل محافظة، لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتي بها شروخ، والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا، وتشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن، ثالثًا، محاسبة المسؤولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات، رابعًا، سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء وكذلك إجراء تعديل على القانون  لكيفية التصالح في مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة .