أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" أن الخلافات التي حدثت أمس في اللجنة الاقتصادية حول بعض مواد قانون الاستثمار، إنما هي خلافات في وجهات نظر السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه خلاف صحي تمامًا، ويؤكد أن مجلس النواب مستقل تماما، وأنه يعدل في مشروعات قوانين الحكومة وفقا للمصلحة العامة للوطن وليس لأشخاص أيا كانت مناصبهم.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الاختلاف في وجهات النظر ليس أمرًا مقلقا، كما أنه ليس مطلوبا أن تتطابق رؤية البرلمان والحكومة في أولويات التشريع، وأن هذا الخلاف يأتي من باب احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية صاحبة الشرعية الحقيقة والوحيدة، وأن النقاش والحوار وإيضاح وجهات النظر لكل الأطراف إنما تؤدي بلا شك إلى اكتمال الصورة ما بين التشريع والتنفيذ، وأن  كل سلطة من السلطات لها دور ويجب أن تقوم به، وأن فصل السلطات إنما أساسه   التعاون وليس الشراكة أو  التبعية.

وأشار غلاب إلى اختلاف الرؤى بين مجلس النواب والحكومة، شهده البرلمان فى قوانين عديدة وليس قانون الاستثمار فقط، سواء في العلاوة أو قانون التصالح أو الخدمة المدنية وغيرها، كما يؤكد أيضا نفى الشائعات والاتهامات التى تطال ائتلاف دعم مصر بأنه جاء لتمر كل ما تريده الحكومة من قوانين وقرارات، نافيا أن تؤثر هذه الخلافات على الإصلاحات الاقتصادية.