توجّه رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، علاء والي، مع وفد من أعضاء  اللجنة إلى الإسكندرية، لزيارة موقع حادثة عمارة "الأزاريطة" والوقوف على أسباب الحادثة ومتابعة الإجراءات، واصفًا انهيار برج الإسكندرية بـ "كارثة فساد جديدة"، وأنّ ما يحدث الآن من كوارث للعقارات وانهيارها وميلها على عقارات أخرى، يرجع إلى فساد المحليات لإصدارها تراخيص مبانٍ دون متابعة الرسومات الهندسية والتنفيذ القانوني للمبنى طبقاً لاشتراطات قانون البناء الموحد.

وأوضح والي أنّ "الفساد أدى إلى ملايين المخالفات في المباني، وآخرها ما أصبحنا عليه الآن من كارثة انهيار عقار الإسكندرية، المكوّن من 12 طابقاً وميله كاملًا على العقار المقابل له بشكل مخيف، وبكامل حجمه، مما أدى إلى تشريد 19 أسرة من العقارين وإخلاء جميع العقارات المجاورة ، لافتاً أن هذا العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 2004 .

وأضاف والي أن ارتفاعات العقارات في شوارع لا تتجاوز 8 أمتار وارتفاع المياه الجوفية بالتربة أثّر على هذه العمارات مما جعلها تميل على العمارات المقابلة لها الأمر الذي سوف ينتج عنه شروخ وتأثيرات أخرى للعمارات المجاورة، مضيفاً أنّ عقارات الإسكندرية مشكوك في أساسها ولابد من تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة تراخيص هذه العقارات.

وأكد والي أن اللجنة سوف تعقد اجتماع طارئ خلال ساعات، لمناقشة كوارث انهيار العقارات بحضور الوزراء المعنيين بهذا الأمر، مطالباً الحكومة بسرعة تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة، لمراجعة تراخيص المباني لعمارات الإسكندرية حفاظاً على أرواح المواطنين .