أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، باللجنة، المنتظر أن تُجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة، موجها الشكر إلى جميع نواب البرلمان والوزراء ونوابهم والمحافظين وممثلي الأحزاب والنقابات والمجالس القومية واساتذة الجامعات والخبراء وكل من شارك مع اللجنة في الانتهاء من هذا القانون.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الجمعة، مؤكدا على أنهم يهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمي في مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنهم قضوا مايقرب من عام في مناقشات هذا القانون، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة في القانون الجديد، مؤكدا على أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضا قائلا:" توافقنا على كل كلمة بالقانون ".

ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم استمعوا لكل أصحاب الرأي في شؤون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذين، من أجل الوصول إلى أفضل وأوزن الآراء ، مشيرا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على نصوص القانون مع الحكومة، الأمر الذى سيكون له فائدة في أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون والإلتزام به، وليس عدم تطبيقها مثلما كان يتم في الماضى.
 وأكد السجيني على أن القانون يستهدف تطبيق اللامركزية في محافظات مصر، وفق لما أٌقرها الدستور، وستكون بجدول زمني، الحكومة ملتزمة بتطبيقه، مؤكدا على أنه من شأنه أن يطبق حوكمه الإدارة المحلية في مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذي انتشر طوال الأعوام الماضية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعرض القانون على رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية، لكي يتم وضعه في جدول أعمال الجلسات العامة ومناقشته من قبل الأعضاء وإقراره بشكل نهائي لإرساله إلى رئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية ومن ثم البدء في الإجراءات الخاصة بانتخابات المحليات التي ينتظرها الشعب المصري بأكمله.